شهد ملف حقوق الانسان العديد من الانجازات، وصار فى مسار الوعى، حيث نالت العديد من الامتيازات وخاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الحقوقي محمود بسيوني عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ونائب رئيس منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس القومى لحقوق الانسان استعاد نشاطه بعد اعادة تشكيلة من جانب مجلس النواب المصرى، وهو أول تشكيل يأتى بتصويت من جانب نواب البرلمان وهو اختيار ديمقراطى وضع على عاتق الاعضاء الحفاظ على الاستقلالية والمهنية العالية فى عملهم.
كما اخذ المجلس على عاتقة خلال العام الماضى وضع خطط عمل تنطلق من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حيث قامت كل لجان المجلس بانشطة هدفها تحويل الاستراتيجية إلى واقع وهو ما تحقق خلال توقيع المجلس لاكثر من برتوكولات تعاون مع وزارات وجامعات ومؤسسات مجتمع مدنى هدفها نشر التوعية بثقافة حقوق الانسان من واقع الاستراتيجية خاصة وانها تنطلق من رؤية مشتركة وضعتها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الاهلى وتعبر عن رؤية مصرية وطنية ترى حقوق الانسان منطلقة من توفير الحياة الكريمة وجودة الحياة للمواطن المصرى وهو ما تواكب مع تأسيس الجمهورية الجديدة عبر رؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تنطلق من محور اساسى وهو بناء الانسان المصرى بانه مواطن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته ويحترم ما عليه من واجبات تجاه المجتمع والدولة.
وأضاف بسيوني، أن المجلس عمل على تقوية منظومة الشكاوى وتفعيل دورها فى تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان، لافتاً إلى أن المنظومة عملت باستقلالية تامه وتعاملت مع كافة الشكاوى الواردة لها بدون تمييز وهو ما اكسبها ثقة المواطن المصرى وانعكس ذلك على زيادة نسبة الشكاوى اليها، فضلا عن نسبة الردود القادمة اليها من المؤسسات الحكومية والتى حملت فى كثير من الاحيان حلول حقيقية واستجابات وهو ما يشير لوجود تقدم ايجابى فى نسبة الوعى بدور المجلس والاهتمام بحقوق الانسان من جانب المسئولين.
وتابع: العام الماضى شهد تعاون رفيع المستوى بين منظومة الشكاوي بالمجلس وبين لجنة العفو الرئاسى، حيث تمت الاستجابة لمعظم طلبات الافراج التى وصلت إلى المنظومة، بالاضافة إلى تعاون ايجابى مع قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عبر زيارة أعضاء المنظومة إلى مراكز الاصلاح والتأهيل المختلفة ورصد الايجابيات والسلبيات فيما يتعلق بأوضاع النزلاء وما تشهده من تطور ينطلق من التزامها بالمعايير الدولية والتحول نحو سياسات عقابية توفر للنزلاء فرصة اخرى للحياة الكريمة بعد الخروج.
لم تكتفى منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، بدور الوسيط بين المواطن والمؤسسات المعنية بل وقامت بتفعيل دورها فى المتابعة الميدانية لأوضاع حقوق الانسان على الأرض وتحركت عبر قوافل الشكاوى إلى عدد من المحافظات لمتابعة منظومات الشكاوى المختلفة فى المحافظات والاطلاع على أوضاع الرعاية الصحية وحصول المواطنين على حقهم فى الصحة وركزت على منظومة الصحة النفسية ورعاية الأحداث وكبار السن.
وتعمل منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، على تسهيل الوصول إلى الية الشكاوى عبر رقمنة المنظومة واتاحتها بسهولة فى يد كل المواطنين عبر استحداث تطبيق الكترونى يسهل عملية تقديم الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الانسان لدى جموع المواطنين.
وشهد مجال الحقوق المدنية والسياسية تطورا ملحوظا، وذلك من خلال ملف خروج المحتجزين عبر اليه العفو الرئاسى بالإضافة غلى إلغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الاصلاح والتأهيل.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مصر دشنت أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع حياة كريمة الذى يمد شرايين التنمية المستدامة إلى كافة قرى مصر محققا انجازا مهما يحقق للمواطن المصرى فى تلك القرى حقه فى العمل والسكن والتعليم المناسب ويكافح العوز بالإضافة إلى تعزيز الحق فى الصحة عبر إنشاء الوحدات الصحية وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.
واهتمت مصر بحقوق ذوى الاعاقة ووضعت الدولة تشريعات عديدة لتعزيز البنية التشريعية الضامنة لحقوقهم، كما شاركت مصر بفاعلية فى توفير الحق فى بيئة نظيفة عبر برامج التحول الاخضر واطلاق المشروعات التى تخفض من نسب الكربون، كما بذلت مصر جهداً كبيراً فى تنظيم قمة المناخ وعملت على أن تكون قمة التنفيذ لتحقيق العدالة المناخية للدول النامية.
مسار تعزيز حقوق الانسان
هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الانسان ربما أخطرها غياب الثقافة الحقوقية وعدم تنقية البنية التشريعية من المواد المتعارضة مع الإتفاقيات الدولية وإلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر واصدار قانون لتداول المعلومات وهى تحديات يمكن حلها عبر اليات التفاوض الاجتماعى الجارية بواسطة اليه الحوار الوطنى والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان من جانب ومكونات المجتمع المدنى من نقابات ومؤسسات أهلية ومدنية من جانب اخر.
الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وشاركت مصر بفاعلية في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة.
كما تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، إذ تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقي التقارير الوطنية للآليات المعنية بتطبيق حقوق الإنسان، فضلا عن أنها قبلت 87.37% من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس، كما إنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
